سعيد يجهز لهذا السيناريو الحاسم في تونس …قائمة الأسماء التي سيتهي على اثرها الجدل و فتح الملفات المخيفة…….
تقرير خاص فقط بموقع ام ام نيوز
بعد تمسكه بحل المجلس الأعلى للقضاء ،وبعد تعيين مجلس قضاء مؤقت ،علم موقع ام ام نيوز حصريا ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أنطلق في فتح كل الملفات التي تم حفظها وتتعلق بقضايا خاصة بالاغتيالات ،الجهاز السري،العمليات الارهابية التي جدت في تونس،ملف التسفير الى بؤر التوتر،التحقيق في الاطراف التي نظمت مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس والذي كان بدعم جهات خارجية لاستهداف سوريا وفي اطار صفقة تم خلالها استغلال الثورة التونسية من اجل تنفيذ المطلوب،كما سيتم فتح ملف ماحصل على الحدود بين تونس وليبيا ايام الثورة الليبية ثم بعد إنتشار المليشبات والاسلحة والمجموعات الإرهابية،ويبدو ان عديد الأسماء الثقيلة ستمثل للتحقيق تباعا في الايام والأسابيع القادمة التي ستشهد قرارات كبرى تشمل أحزاب معروفة ومنظمات وجمعيات خيرية تحصلت على تمويلات اجنبية تحت عطاء أعمال خيرية لكنها لفاىدة جهات سياسية،مع الكشف عن الجديد في التحقيقات التي تتعلق بالحسابات البنكية في الخارج والتي تم التدقيق فيها مدة 6 أشهر في سرية تامة ،وستتم ملاحقة كل من تورط في تهريب أموال عن طريق شركات ومعاملات غير قانونية ،ويتم حاليا التدقيق في مآل الاموال التي كانت في الخزينة بعد الثورة وهروب بن علي ووصولا الى القروض والهبات التي ممكن لتونس وسيتم الاستماع الى عديد الوزراء السابقين ورؤساء حكومات.
ويبدو ان رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كون لجان تحقيق عملت منذ أشهر وواصلت الى الآن سينفذ كل ما كان صرح به منذ اشهر ، وقد كان اكد أمس وأول أمس على أنه لن يستطيع تنفيذ كل مطالب الشعب التونسي ألا بعد تنظيف البلاد من الفساد وكل الفاسدين الذين تآمروا على الدولة والشعب ،كما وجه رسالة واضحة الى انه لن يجالس من يشتم عليهم الثراء ويقصد بذلك كل من استغل النفوذ لجمع المال بطريقة غير شرعية،حيث تم ضبط قائمة اسمية سيتم ملاحقتها قضائيا والتي استغلت النفوذ لجمع المال بطريقة غير مشروعة ،ومن بينها اكثر من 30 شخصية سياسية تعاونت مع رجال أعمال ومهربين ،الى جانب 3 محامين تورطوا تم فتح قضايا ضدهم تتعلق بتبييض اموال وفتح حسابات بنكية وشركات وهمية والمساهمة في للتعاون مع شركات اجنبية بطريقة غير قانونية ،من بينهم محام تولى اكثر من منصب من قبل وآخر كان على علاقة بالسياسة وكان سيتولى مهمة منذ فترة وكان مقرب من جهات سياسية تم التخلي عنها مؤخرا بعد ثبوت تورطها في عدة تجاوزات ،كما سبق للمعني ان مثل أمام القضاء وتم غلق الملف القضائي الخاص به بعد وساطة سياسية وهو ماجعل رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر اعادة فتح كل الملفات القضائية التي تم غلقها بصفة رسمية وبتنسبق مع وزيرة العدل .
كما علم موقع ام ام نيوز أن 7 رجال أعمال تورطوا في دعم أحزاب سياسية معنيين بالتحقيق بعد ثبوت تورطهم في تمويل الاحتجاحات والفوضى التي ظهرت في تونس في اكثر من فترة ،وينوي قيس سعيد تتبع إطارات في عدة أسلاك الى جانب إطارات في مؤسسات من بينها اتحاد الفلاحين واتحادات جهوية ساهمت في مساعدة مهربين ومحتكرين كانوا وراء أزمة المواد الأساسية في الأسواق.
ولن تتوقف الحملة على المهربين والمحتكرين الى جانب ملفات أخرى تتعلق بمحاولة افلاس مؤسسات عمومية لغاية التفريط فيها لصالح جهات اجنبية،ولن يتراجع قيس سعيد عن قراراته المتعلقة بحل عدة هيئات من بينها الهيئة المستقلة للإنتخابات وايضا الهايكا،مع الاعلان عن قانون انتخابي جديد قبل موعد 17 ديسمبر وهو موعد الإنتخابات والذي سيكون بعد حل عدة أحزاب وبناء على قضايا كبرى تتعلق بتجاوزات خطيرة حصلت في تونس طيلة 10 سنوات .
(تنبيه هام : هذا التقرير خاص جدا بموقع ام ام نيوز وحقوقنا محفوظة)
