تونس / آم_آم_نيوز
تعوّل الدولة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 على الترفيع في المداخيل الجبائية بتوفير ما يناهز 1881 مليون دينار منها 781 مليون دينار متأتية من فرض آداءات جديدة و حوالي 300 مليون دينار متأتية من قرار الترفيع في أسعار التبغ.
هذا و تم تحديد نسبة النمو الاقتصادي في السنة الجديدة ب2.6 بالمائة مع توقعات بأن تصل نسبة التضخم إلى حدود 7 بالمائة، و تتجه الدولة تدريجيا نحو رفع الدعم عن منتجات الطاقة من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه ومراعاة الفئات الضعيفة وفي المقابل لن يتم رفع الدعم عن المواد الأساسية على المدى القريب.
و يتضمن مشروع القانون،وفق تسريبات نشرتها صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، قرارات تتعلّق بالأجور تتمثّل أساسا في تجميد الرواتب ووقف الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية مع اعتماد التقاعد الاختياري ما بين سن 50 و 57 سنة و صنف اخر منا لتقاعد الذي يعتمد على سنوات الخبرة، من لديهم 05 سنوات من الأقدمية، بهدف توفير 1559 مليون دينار من تفعيل هذا القار على كامل سنة 2022.
تخطط الحكومة التونسية لرفع أسعار الكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، بهدف خفض العجز المالي، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتقول الوكالة إن هذه الإجراءات “من المتوقع أن تغضب اتحاد الشغل التونسي.
