تونس / آم_آم_نيوز
تنطلق تونس في تطبيق إجراءات جديدة مشدّدة لدخول أراضيها بداية من 1 ديسمبر المقبل، ويتزامن ذلك مع ظهور متحوّر جديد لفيروس كورونا ”أوميكرون” الذي صنّفته منظّمة الصحة العالمية بأنه ”مقلق”.
وقال رئيس لجنة الحجر الصحي محمّد الرابحي في تصريح اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، إنّه تمّ إقرار خمس إجراءات أساسية توقيا من دخول المتحوّر الجديد لفيروس كورونا ”أوميكرون” سيتمّ تفعيلها بداية من الأربعاء 1 ديسمبر القادم.
ويتمثّل الإجراء الأوّل في إجبارية الإستضهار بجوازات التلقيح أو شهادة تثبت استيفاء التلاقيح لغير المقيمين من التونسيين والأجانب الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.
وشدّد الرابحي على أنّ فعالية هاتين الوثيقتين تنطلق بعد 28 يوما من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و14 يوما لبقية اللقاحات.
كما يتعيّن الإستظهار بتحليل ”بي سي آر” سلبي لا تتجاوز مدّته 48 ساعة عند القيام بعملية التسجيل في المطار ببلد القدوم.
وأمّا الإجراء الثاني فيتعلّق باجبارية الإستظهار بتحليل ”بي سي آر” سلبي لا تتجاوز مدّته 48 ساعة عند التسجيل، لكلّ الوافدين بداية من 6 سنوات.
ويتعلّق الإجراء الثالث بإجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم. ويخصّ هذا الإجراء جميع الوافدين التونسيين والأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالبلاد التونسية.
ويكون الحجر على نفقتهم، وتشمل الكلفة مصاريف التنقل والإقامة ومعاليم ”تحليل البي سي آر” (في اليوم الأخير من الحجر)، وفي صورة إيجابية التحليل يتم نقل الشخص المعني إلى مركز عزل لحاملي الفيروس ويتحمّل النفقات طيلة مدّة العزل.
ويتعيّن الإستظهار بوثيقة الخلاص عند التسجيل بالمطار في بلد القدوم.
ويتمثّل الإجراء الرابع في إخضاع الوافدين على تونس لاختبار سريع أو تحليل ”بي سي آر” يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفين للتطعيم.
ولاحظ محمد الرابحي أنّ إخضاع الوافدين سيكون حسب الوجهات، حيث سيتم بصفة عشوائية بالنسبة لبعضها، ولكلّ الوافدين لبعض الوجهات الأخرى.
وفي حال كان التحليل إيجابيا يتمّ إخضاع الشخص المعني إلى العزل بأحد المراكز المخصصة للغرض، وسيتحمّل تكاليف الإقامة إذا كان غير مستوف للتلقيح وعلى نفقة الدولة التونسية للملقحين بشكل كامل.
ويخص الإجراء الخامس الوافدين على تونس بغرض التداوي، حيث سيتعيّن على هذه الفئة، بالإضافة إلى الإجراءات التي سبق ذكرها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة التونسية.
وأشار الرابحي إلى أنّ كل مخالف لهذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات التي نصّ عليها الفصل 312 من مجلّة الإجراءات الجزائية.
