تونس / آم_آم_نيوز
عبر مجموعة من نواب البرلمان المجمد عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي وصفوها بالانقلاب الصريح و كامل الأوصاف و اعتبر النواب في بيان مشترك نشر يوم امس الاربعاء ان الاجراءات المعلنة فاقدة للشرعية و انها تأسيس لحكم فردي دكتاتوري .
أفاد النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي، بأن 90 نائبا أمضوا إلى حدود صباح اليوم الخميس، على البيان .
وكان النواب الثلاثة دعوا في بيانهم بقية النواب “الى استئناف العمل البرلماني يوم 1 أكتوبر القادم، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، والى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة”.
وأضاف زمال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن القائمة ما تزال مفتوحة للإمضاء في انتظار موقف نواب التيار الديمقراطي وعديد النواب الآخرين الذين تم الاتصال بهم للغرض.
