تونس / آم_آم_نيوز
أوضح أمين بوكر محامي الشركة المتعلقة بها شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي ” أن القضية تتعلق بمؤسسة إعلامية مختصة في صناعة المحتوى الاعلامي الرقمي أصبحت بعد 25 جويلية معارضة بشدة وشراسة للحاكمين في قصر قرطاج “.
وأكد محامي الشركة أن” أغلب المتهمين في قضية الحال هم صحفيين ولديهم بطاقة احتراف ويشتغلون حسب خط تحريري يعتبر إجراءات 25 جويلية انقلابا على الدستور”.
واتهم أمين بوكر النيابة العمويمة بعدم التزام بالحياد في قضية الحال وتقربت من رئيس الجمهورية قائلا “النيابة العمومية تعمدت تأليب الرأي العام ومست من سرية الأبحاث”.
ونزه المحامي رئيس الدولة من الوقوف وراء ما حصل قائلا في تصريح لشمس أف ام الدائرة المقربة من رئيس الجمهورية ضاق صدرها بالمحتوى الذي تُنتجه الشركة وبحرية التعبير.
وذكّر أن موضوع القضية التحقيقية هو إعداد مؤامرة بهدف قلب نظام الحكم بالقتل والسلاح والتآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.
