متابعة لما كنا انفردنا بنشره منذ فترة وسخر منه البعض.
مثلما أكدنا منذ أشهر وحتى قبل موعد 25 جويلية بأسبوع بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيكون عند وعده ويفتح ملفات الفساد ويقيل الحكومة وينتهي كابوس البرلمان،نعود لنؤكد وحصريا عبر موقع ام ام نيوز ان البرلمان بصيغته الحالية الفضيحة والتي دمرت تونس وكانت وراء الخراب لن يعود وسيمدد سعيد في فترة القرارات الاستثنائية لشهر اضافي جديد أو أكثر وستكون هناك محاكمات بالقانون دون انتهاكات للحريات لعدد هام من النواب والسياسيين تم فتح قضايا في شأنهم من بينها الابتزاز ،صياغة قوانين بعد إيرام صفقات مع مهربين ورجال أعمال وتجار مخدرات وتوجد معطيات خطيرة جدا وملفات فساد
قيس سعيد سيقاضي اطراف سياسية الى جانب المشيشي لامتلاكه أدلة تثبت تخطيطهم للإنقلاب عليه وعزله وذلك بالتنسيق مع جهاز اجنبية وفي اجتماع مطول ،كما سيحاسب كل من نهب اموال تونس واستولى على هبات وقروض ولديه تقارير اجنبية عن حسابات بنكية وتهريب اموال ولديه قائمة ثانية من الاتحاد الاوروبي عن المتورطين في النهب وعددهم 360 من مسؤولين في الدولة وسياسيين ووزراء سابقين وحاليين وسياسيين .
بقي ان مؤكد ان رئيس الجمهورية سبطرح الاستقتاء لتغيير الدستور ونظام الحكم الحالي .
(تنبيه: هذا المقال خاص فقط بموقع ام ام نيوز)
