تونس/ ام ام نيوز
علم موقع ام ام نيوز ،ان رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي خاص عدة لقاءات هامة وماراطونية منها المعلن وغير المعلن ،حسم قراره في المعركة بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي ،ولن تكون هناك مشاورات مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ألا بعد اقالة المشيشي أو تغيير 4 وزراء من اجل انقاذ الوضع الاقتصادي ،سعيد استند على عدة ثغرات ومخارج دستورية ألمح إليها في كلمته الاخيرة والتي سيستند عليها من اجل انقاذ الوضع في تونس قبل ان يصدر ترتيب جديد يعلن عن افلاس الدولة ونعيش السيناريو اليوناني ،المخارج التي تمكن سعيد من التوصل إليها ستمكنه من حسم مصير الحكومة ،كما تحصل على ملفات خطيرة تؤكد تجاوزات نواب من احزاب تمثل الحزام السياسي وسيعتمد على القانون لتطبيق قراراته القادمة التي قد تكون اكثر صرامة خاصة وانه أنطلق في تصريحاته الاخيرة الى درجة التهديد المباشر بعد الأحداث الاخيرة ،كما شدد سعيد على انه واهم من يعتقد أن صلاحياته محدودة والثغرات في الدستور ستؤكد ذلك لأن الفترة الحركة لم تعد تسمح بمزيد الانتظار واضاعة الوقت فالدولة بصدد الانهيار والاحزاب انشغلت بالدفاع عن مقرات جمعيات لاعلاقة لها بتونس وكان من الاجدر استغلال الامن في حماية المواطنين وهو مايؤكد وجود اخلالات غير قانونية في تولي المشيشي مهمة الداخلية.
