تونس / آم_آم_نيوز
أكّدت وزارة الدّاخليّة وأنه على إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ إعتصام لأحد الأطراف السّياسيّة ، تمّت معاينة تبادل للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين ليتمّ بصفة فوريّة التنسيق مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة.
وتبعا لذلك تمّ التدخّل في إطار إحترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عنها من أضرار بدنيّة وفي احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.
هذا وتذكّر وزارة الدّاخليّة أنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف وتؤكّد التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.
