تونس/ ام ام نيوز
كانت مراسلة الهيئة للوقاية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واضحة حيث اكدت ان حل ازمة آداء اليمين الدستورية بيد المحكمة الدستورية الغير موجودة أصلاً وبات الحل سياسي ،فرصة أخيرة ضاعت على المشيشي ولم يتبقى حاليا ألا الحوار ووجود مخرج للمأزق الحالي والذي اكد أكثر من محلل سياسي انه يمكن في استقالة رئيس الحكومة بعد أن رفض قيس سعيد اجتماع ثلاثي لحل الازمة .
