تونس/ ام ام نيوز
طالبت 6 منظمات من المجتمع المدني في بيان مشتركة اليوم الثلاء،المجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل بفتح تحقيق جدي في ملابسات ماتم من اجراءات ومدى مطابقتها للقانون في قضية الاعلامي سامي الفهري صاحب قناة الحوار ،مع مطالبة كل الاطراف السياسية بالنأي بنفسها عن استعمال القضاء ومحاولات تركيع وسائل الإعلام ،وقد تكون هناك تطورات جديدة في الملف .
م م
