تونس/ ام ام نيوز
بعد أساتذة القانون الدستوري،ردت المحكمة الادارية اليوم على استشارة رئيس الحكومة هشام المشيشي حول ازمة التحوير الوزاري،حيث اعتبرت ان الحل بيد المحكمة الدستورية وهي غير موجودة لذلك وحب ارساء محكمة دستورية لحسم مثل هذه المسائل لذلك فان الحل سياسي دون سواه في المرحلة الحالية،وفي هذا الاطار علم موقع ام ام نيوز ان رئيس الحكومة هشام المشيشي سيغلب حاليا المصلحة الوطنية وسيراسل رئيس الجمهورية قيس سعيد حول قائمة ال4 وزراء المرفوضين والمتهمين بالفساد بعد أن شترط سعيد أما تغيير الوزراء المذكورين أو استقالة المشيشي .
