كشف تسريبات ان اكثر من 30 نائبا في البرلمان مهدد بالسجن ومطلوب للقضاء في قضايا عديدة من بينها الايتزاز والرشوة والفساد المالي واستغلال النفوذ الى جانب تبييض الاموال ،كما توجد قضايا اعتداء بالعنف وتحرش جنسي الى جانب قضايا تهريب ومساعدة مهربين والتسترعلى مجرمين في عدة قضايا من بينها القضايا الخطيرة.
هذا كما كشف التقرير ان عديد مطالب رفع الحصانة تم تقديمها تباعا لمحاكمة عديد النواب المهددين بالسجن والذين باتوا لايمثلون الشعب التونسي بل يمثلون مصالحهم ولم يتفاعلوا يوما مع جراىم فظيعة جدت في تونس ،ووفق التسريبات التي تحصل عليها موقع ام ام نيوز فان حل البرلمان وارد جدا استنادا للقضايا المرفوعة وقضايا أخرى اخطر.
م.م
