كشفت تسريبات حسب رصد موقع ام ام نيوز ان بعض أساتذة الدستور الذين ادلوا بتصريحات حول امكانية تطبيق قيس سعيد الفصل 80 والذي ينص على حل البرلمان تراجعوا عن التصريحات المذكورة مؤخرا بعد تعرضهم لضغوطات غير مسبوقة وحملات ممنهجة من الذباب الذي سمم ولازال الأجواء في تونس وتزامن ذلك مع الادلاء بعديد التصريحات التي اكدت ان سعيد لايملك الاحقية في اتخاذ قرار حل البرلمان أو رفع الحصانة عن النواب وهو ما اعتبرته رئاسية الجمهورية محاولة فاشلة للانقلاب على صلاحيات قيس سعيد والذي عاود التأكيد على انه لظية من الصلوحيات في الدستور مايخول له ان يتخذ قرارات لمصلحة تونس .
م.م
