افتعلوا “عركة” لتمرير قانون مالية خدمة للمافيات وذبح الشعب. .البنوك “تسرق” في الحرفاء بخطايا غريبة..تضخيم فواتير الماء والكهرباء و”الي يتكلم يحطوه في الحبس”
وضع مخيف وغريب تعيشه تونس مع المنظومات المتعاقبة،الجميع “يصرب بالبونية” على مصالحه و”الشعب يخلص”،مشاكل يومية اقتصادية واجتماعية وامنية ساهمت في انتشار نسبة الفقر وارتفاع الجريمة في مجتمع بات يعيش على وقع “قانون الغاب..القوي يغلب الضعيف والزوالي يموت في العفس”.
اوضاع باتت لاتطاق في تونس بعد تراجع كل نقاط قوة هذه الدولة ابرزها الحريات،المراة ،التعليم ،الصحة والسياحة قاموا بنسف كل مصادر عيش الشعب وساندوا ودعموا التنسيقيات والاعتصامات والتي استغلوها كورقة رابحة لضرب الخصوم والشعب وفلاي المؤسسات لبيعها الشركات الاجنبية ،و آخر أهتمامات الاحزاب التي ظهرت في تونس منذ الثورة المواطن ومنذ ظهورها حل الخراب بالبلاد وغاب الاستقرار بحجة الثورة.
والأخطر انه و منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة انطلقوا في مخطط مخيف بدأ بتلفيق القضايا للاعلاميين واصحاب المؤسسات والصحفيين لارغامهم على الصمت على غرار مايحدث في قناة الحوار وسامي الفهري وتوفيق بن بريك واعلاميين في الصحافة المكتوبة وحتى الإلكترونية وهناك امثلة عديدة عايشناها بالحجة والبرهان ،كما حاولوا ضرب “الهايكا”،ثم اعتمدوا اسلوب ضرب الاحزاب التي تخيفهم في السباق بنفس طريقة نبيل القروي والباحي قائد السبسي لنصدم بعد ذلك بتحالفات مشبوهة ، نفس السيناريو ونفس الاسلوب والخاسر هو الشعب والدولة ومن يتكلم ويحتج”يحطوه في الحبس”.
اخر التجاوزات هي الخلافات والمعركة الداخلية التي كانت مدبرة لتعطيل قانون المالية ثم الاضطرار على التصويت عليه في اخر يوم واخر اجل اجبرت من خلاله المعارضة على التصويت رغم إسقاط كل القوانين التي تخدم الشعب من بينها الغاء الضرائب وجرايات المعطلين مقابل التصويت على قوانين تخدم المافيات التي تحكم الدولة في الخفاء وستتواصل معاناة الشعب بعد تضخيم الفواتير الاستهلاكية وغلاء الأسعار والقضايا والخطايا التي تواترت مؤخرا من البنوك وغياب الغاز وانقطاع الماء والكهرباء والبطالة وتردي المستشفيات وانتشار الوباء …تونس الى اين؟؟؟؟؟؟؟ .
م.م
